اقتراح: گستره اسلام در عرصه اقتصاد
20 بازدید
نحوه تهیه : گروهی
محل انتشار : اقتصاد اسلامی ) زمستان 1381 - شماره 8 )(12 صفحه - از 7 تا 18)
تعداد شرکت کننده : 0

یکى از پرسش‏هاى اساسى در طرّاحى نظام‏هاى اجتماعى، جایگاه دین در عرصه نظام‏سازى است. اعتقاد یا عدم اعتقاد به حضور دین در این عرصه‏ها، روش، مبانى، منابع نظریّه‏پردازى و نظام‏سازى را متفاوت کرده، نظام‏هاى اجتماعى متغایرى را ارائه مى‏دهد؛ چنان‏که اعتقاد به میزان دخالت دین در مسائل اجتماعى پاسخ‏هاى گوناگونى را به ارمغان مى‏آورد. در این شماره، جایگاه دین اسلام در عرصه اقتصاد را به بحث گذاشته، دیدگاه استادان محترم حوزه، حضرات آیات سیدمحمدباقر صدر، ناصر مکارم شیرازى، سیدکاظم حائرى، محمدعلى تسخیرى، محمدعلى گرامى، محمدهادى معرفت و عبداللّه‏ جوادى آملى(1) را جویا مى‏شویم.

سؤال 1. آیا اسلام در امور اقتصادى دخالت دارد؟

آیت‏اللّه‏ صدر: جامعیّت شریعت اسلامى در تمام عرصه‏هاى زندگى، از راه جست و جو در قوانین اسلامى در ابعاد گوناگون زندگى، مشاهده مى‏شود؛ چنان که در منابع اصیل اسلامى بدان اشاره شده است. روایات فراوانى در کتاب‏هاى روایى ما وجود دارد که دلیل بر جامعیّت دین اسلام است.

امام صادق علیه‏السلام مى‏فرماید:

هر آن‏چه مردم براى زندگى به آن نیاز دارند، در شریعت اسلام وجود دارد، و هیچ قضیه‏اى نیست که در شریعت نباشد؛ حتّى دیه خراش.

از این روایت و همانند آن مشخص مى‏شود که اسلام براى کم‏ترین مشکلات و حوادث (مثل دیه خراش) قانون دارد؛ پس آیا معقول است براى مشکلات عظیم اقتصادى برنامه نداشته باشد؟ آیا ممکن است اسلام، حقّ انسان را هنگامى که زمینى را آباد مى‏کند یا معدنى را استخراج مى‏کند و... مشخّص نکرده باشد؟ پس اعتقاد کسانى که مى‏گویند: اسلام فقط براى تنظیم روابط فردى برنامه دارد، و براى روابط اجتماعى و کلان جامعه طرح و برنامه‏اى ندارد، باطل است. افزون بر این، این سخن، خود، نوعى تناقض است؛ زیرا روش فردى را نمى‏توان از روابط اجتماعى جدا دانست. نظام‏هاى اجتماعى، اعمّ از اقتصادى و سیاسى، پیوسته در رفتار افراد اجتماع منعکس مى‏شود و افراد جامعه آن را اجرا مى‏کنند؛ بنابراین، هر گونه تفکیک بین سلوک فردى و اجتماعى، به تناقض مى‏انجامد و براى پرهیز از چنین تناقضى باید در کنار اعتراف به تنظیم روابط فردى، نظام کامل اقتصادى را نیز باور داشته باشیم؛ چنان که اگر تاریخ دوران پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم را مطالعه کنیم نمى‏توانیم آن را بدون نظام اقتصادى بیابیم؛ زیرا هیچ جامعه‏اى منهاى مذهب و بدون داشتن قانون در زمینه‏هاى تولید و توزیع، شکل نمى‏گیرد؛ بنابراین در دوران رهبرى پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم جامعه بر اساس نظام اقتصادى متناسب با دیدگاه اسلام اداره مى‏شد.(2)

آیت‏اللّه‏ معرفت: شریعت اسلام، بلکه کلّ شرایع الاهى داراى نظام هستند، مقصود از نظام، برنامه‏اى است که از جانب شرع مقدّس براى تنظیم حیات اجتماعى بشر وضع شده است. شریعت الاهى فقط براى ایجاد رابطه بین انسان و خدا نیست؛ بلکه افزون بر آن هم به رفتارهاى شخصى و هم رفتارهاى اجتماعى بشر ناظر است. امتیاز نظام‏هایى که از شرایع الاهى نشأت گرفته‏اند با دیگر نظام‏هایى که بشر آن‏ها را وضع کرده، در آن است که نظام‏هاى بشرى، هر چند عادلانه، مصلحت‏اندیشانه و عاقلانه شکل یافته باشد، جهات معنوى، خدا و اخلاق در آن‏ها لحاظ نشده، در حالى که همه این‏ها در اسلام لحاظ شده است و اسلام کرامت انسان را نادیده نگرفته و به جایگاه آن در حیات اجتماعى انسان به طور کامل توجّه کرده است؛ زیرا انسان با دیگر حیوانات فرق دارد. انسان موجود جاویدى است و در حیات خود، مراحلى را باید بپیماید که این حیات، یکى از آن مراحل است.

بنابراین اسلام براى تمام ابعاد اجتماعى زندگى بشر از قبیل سیاسى، حقوقى، اقتصادى و... نظام خاص دارد؛ البته این بدان معنا نیست که براى همه زمان‏ها و مکان‏ها طرح و برنامه ثابت ارائه کند؛ زیرا برنامه‏هاى هر نظامى باید با تکیه بر مبانى و با توجّه به وضعیّت زمان و مکان باشد و نمى‏شود برنامه‏اى ثابت و خاص را براى همه زمان‏ها و مکان‏ها ارائه کرد و از این قبیل است که مى‏بینیم وقتى از امام صادق علیه‏السلام درباره بهترین لباس پرسیده مى‏شود، مى‏فرماید:

بهترین لباس هر زمان، لباس آن زمان است.(3)

سؤال 2. گستره اسلام در عرصه اقتصادى تا کجا است؟ (ارائه احکام، اصول کلّى، نظام اقتصادى، نظریّه‏هاى علمى یا ...)

آیت‏اللّه‏ مکارم شیرازى: اگر تصوّر کنیم اقتصاد اسلامى فقط احکام اقتصادى است، اشتباه بزرگى را مرتکب شده‏ایم. لابه‏لاى مباحث فقهى و تفسیرى و حدیثى به یک سلسله اصول کلّى برمى‏خوریم که بر اقتصاد اسلامى حاکم است و این اصول، دو قسمند: به برخى از آن‏ها به صورت قاعده و اصل تصریح شده، و برخى دیگر قابل استنباط هستند؛ براى نمونه، به چند اصل که اقتصاد اسلامى را از اقتصاد شرق و غرب جدا مى‏سازد، اشاره مى‏کنم.

اوّل: اصلى که در حدیث معروف تحف‏العقول در زمینه بیع، اجاره و دیگر تجارات، آمده و چند بار نیز تکرار شده است:

کلّ شى فیه صلاح فهذا یجوز بیعه و شرائه و عاریته و... و کل شى فیه فساد من جهة من الجهات فهذا لا یجوز بیعه و...(4). هر آن‏چه صلاح جامعه و مردم در آن است، معاملاتش حلال و هر آن‏چه فساد جامعه و مردم را به همراه دارد، معاملاتش حرام است.

دوم: حدیث نبوى معروف (ان‏اللّه‏ اذا حرّم شیئا حرّم ثمنه)(5) که مى‏فرماید: خداوند، هر چیزى را حرام کرده، درآمد آن را نیز حرام کرده است. این حدیث موضوع خاصّى را نمى‏گوید؛ بلکه قاعده‏اى کلّى شمرده مى‏شود که بر مسائل اقتصادى حاکم است.

سوم: قاعده لاضرر معروف که خیلى هم گسترده است و تقریبا تمام ابواب فقه و تمام مباحث اقتصاد اسلامى را در بر مى‏گیرد و از اصول حاکم بر اقتصاد اسلام به شمار مى‏رود. طبق این قاعده، هر حرکت اقتصادى که به زیان جامعه اسلامى تمام شود، ممنوع است؛ از سوى هر کس و هر گروه و هر برنامه‏اى که باشد.

چهارم: قاعده عدم تعاون بر اثم و عدوان(6) است که فقیهان در بسیارى از ابواب اقتصادى و احکام اسلام به آن تمسّک جسته و روى آن تکیه کرده‏اند. این قاعده مى‏گوید: همدیگر را بر گناه و عدوات و دشمنى یارى نکنید.

پنجم: اصل قرآنى «لکیلا یکون دولة بین الاغنیاء منکم»(7) این اصل نشان مى‏دهد هر چیزى که باعث شود اموال فقط در دست اغنیا بگردد، مورد نظر اسلام نیست و جنبه منفى دارد.

این موارد از باب نمونه ذکر شد و اصول، در این‏ها منحصر نیست. ما اصول کلّى بسیارى را مى‏توانیم بیابیم. امامان، در لابه‏لاى احکام و تفاسیر، تعلیلات و حکمت‏هایى براى مسائل ... ادامه در لینک

آدرس اینترنتی